بررسی فقهی حقوقی ثروت های نامشروع

مسأله مالکیت از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی است. به تبع آن منشأ مالکیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. چرا که در اسلام مالکیت باید از راه مشروع و از طریق کسب حلال حاصل شود. بنابراین اقتصاد اسلامی برای اموال که منشأ ایجاد آنها راه نامشروع وکسب حرام است تملکی قائل نیست و حتی برای برخی از آنها جرایم و کیفرهایی تعیین کرده است، که مبنای آن آیات قرآن و روایات رسیده از ائمه(ع) است. علاوه بر این عقل نیز کسب ثروت از راه نامشروع را قبیح می شمارد. اکل مال به باطل که مستفاد از آیات قرآنی است و در روایات نیز به تفسیر آن پرداخته شده، ملاکی اساسی جهت تشخیص مصادیق ثروت های نامشروع است که با استناد به آن می توان مصادیق این نوع ثروت ها را شناخت و با آنها مبارزه کرد. در حقوق ایران نیز که منشعب از حقوق اسلام و فقه شیعی است، در اصل 49 قانون اساسی بر مبارزه و بازستاندن ثروت های نامشروع تأکید شده و در این راه قوانین عادی متناسب نیز به تصویب و اجرا گذارده شده است. اما با وجود پیچیدگی های جهان امروز و افزایش راه های تجارت و معاملات، مصادیق بیشتری بر مسأله ثروت های نامشروع و نیز موضوع اصل 49 تطبیق می کند و نیز منشأهای جدیدی برای ایجاد ثروت های نامشروع در حال ایجاد است. شایسته است با کنکاش و مطالعه دقیق در حقوق اسلام مبانی و ملاک های تشخیص ثروت های نامشروع شناخته شود و به تبع آن قوانین فعلی به روز و قوانین جدید متناسب با مصادیق جدید تدوین و تصویب گردد.